النيابة تؤكد أن حجب موقع صحيفة "تقدمي" جاء بقرار قضائي بعد تلقي النيابة عددا من الشكاوي ضده

قالت النيابة العامة إنها من طلب من الغرفة الجزائية بمحكمة نواكشوط إصدار أمر لشركات الاتصال بحجب موقع "تقدمي" الالكتروني، وذلك بعد أن تلقت "مجموعة من الشكايات من عدد من الأشخاص بسبب ما يتعرضون له من خدش لأعراضهم عن طريق ما ينشر في موقع صحيفة تقدمي من قذف وتجريح وافتراء".

وجاء في بيان صادر عن وكيل الجمهورية بنواكشوط حول هذا الموضوع ما نصه:

"إن النيابة العامة وفاء منها لتوجهها المطرد بإطلاع الرأي العام على القضايا التي تباشر العمل عليها ويهتم بها، وإثر تنفيذ الأمر القضائي رقم 0049/ غ.ج/2009 الصادر عن الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط المتعلق بحجب موقع صحيفة تقدمي الالكتروني تعلن بخصوص الموضوع ما يلي:

إن صحيفة تقدمي الالكترونية وعبر موقعها على شبكة الانترنت دأبت وبشكل مطرد على نشر مواضيع تتضمن القذف والتجريح والإساءة والافتراء مستهدفة عددا من الأشخاص العاديين والموظفين وبعض المؤسسات، كما نشرت الصحيفة بشكل مطرد إشاعات كاذبة تضر بالمصالح العامة والخاصة وبالقيم والأخلاق.

وقد خرجت هذه الصحيفة بذلك عن حدود حرية الصحافة المرسومة قانونا وعرضت كيان المجتمع وأمنه واستقراره للخطر.

وقد تلقت النيابة العامة وطبقا لاختصاصها القانوني مجموعة من الشكايات من عدد من الأشخاص بسبب ما يتعرضون له من خدش لأعراضهم عن طريق ما ينشر في موقع صحيفة تقدمي من قذف وتجريح وافتراء.

وتبعا لذلك ونظرا إلى أن القانون أسند للنيابة العامة مراقبة التزام وسائل الإعلام بحدود حرية الإعلام وحماية حقوق الناس تقدمت وكالة الجمهورية لدى محكمة ولاية نواكشوط إلى الغرفة الجزائية بنفس المحكمة بعريضة ترمي إلى إصدار أمر لشركات الاتصال التي تقدم خدمات الانترنت محليا بحجب موقع صحيفة تقدمي.

وقد تضمنت تلك العريضة الأسباب الكافية والأدلة المقنعة وأرفقت بمجموعة من المواضيع التي نشرتها الصحيفة وتتضمن ما يؤيد الطلب.

وبناء على تلك العريضة أصدرت الغرفة الجزائية الأمر المنوه عنه أعلاه القاضي بحجب موقع صحيفة تقدمي وهو ما اطلعت النيابة العامة بتنفيذه طبقا للقانون.

وتغتنم النيابة العامة الفرصة لتؤكد ضمانها لحرية الصحافة في حدود القانون ووقوفها بصرامة في وجه كل ما من شأنه أن يعرض أعراض الناس وأمنهم الاجتماعي للخطر.

كما تؤكد أنها تحقق في جميع الشكايات المقدمة ضد المسؤولين عن موقع صحيفة تقدمي لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد من تقوم مسؤوليته فيما قدم من شكايات".

وكانت صحيفة "تقدمي" قد تم حجبه اليوم الاثنين في موريتانيا، كما تم يوم أمس اعتقال الكاتب الصحفي أبو العباس ولد ابرهام، بسبب يعتقد أنه اشتباه في علاقته بالموقع المذكور.